خلاصه آنكه : در مسائل قطعى كه مورد اجماع و اتّفاق است بر هر كسى امر به معروف و نهى از منكر لازم است ، و امّا در آنچه غير قطعى است و اختلاف رأى مجتهدين در آن ممكن است مجتهد يا مقلَّد در آن امر و نهى نمىتواند كرد مگر نسبت به كسى كه بداند اعتقاد وى موافق اعتقاد اوست . دوم - احتمال و اميد فايده و تأثير بر امر و نهى . پس اگر علم يا ظن غالب داشته باشد كه اثر نمىكند امر به معروف و نهى از منكر چون فايده اى ندارد واجب نخواهد بود . سوم - قدرت بر امر و نهى داشتن و عدم مفسده و ضرر . پس اگر ظنّ ضرر براى او يا يكى از مسلمانان باشد وجوب آن ساقط مىشود ، زيرا در دين ضرر و ضرار نيست . چهارم - تارك معروف و مرتكب منكر و گناه بر استمرار خلاف خود اصرار ورزد ، ولى اگر آثار پشيمانى و توبه به ظهور رسد وجوب امر به معروف و نهى از منكر از ميان مىرود ، زيرا كار عبثى خواهد بود . و شرط بودن اين شروط به سبب اختلاف درجات امر به معروف و نهى از منكر مختلف مىشود چنان كه خواهد آمد . و دليل بر شرط بودن سه شرط اول اين روايت است كه : « از امام صادق عليه السّلام پرسيدند : آيا امر به معروف و نهى از منكر بر همهء امّت واجب است ؟ فرمود : نه . پرسيدند : چرا ؟ فرمود : فقط بر قوىّ مطاع و كسى كه معروف را از منكر باز مىشناسد واجب است ، نه بر ضعيفى كه به تشخيص حق و باطل راه نيافته است . و دليل اين ، كتاب خداى عز و جل است كه مىفرمايد : « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ امَّةٌ يَدْعُونَ الَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » 3 : 104 ( آل عمران ، 104 ) « بايد از شما دسته اى باشند كه به نيكى بخوانند و به معروف امر كنند و از منكر نهى كنند » . و اين فرمان براى عده اى خاص است نه براى همه ، چنان كه خداى عز و جل مىفرمايد : « وَمِنْ قَوْمِ مُوسى امَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدِلُونَ » 7 : 159 ( اعراف ، 158 ) « از قوم موسى گروهى به حق هدايت مىكنند و به حق عدالت مىورزند » .